شروط ترخيص المحال العامة.. ما المبلغ المقدر دفعه لترخيص محلك؟

نستعرض شروط ترخيص المحال العامة حسب القانون الجديد، التي بدأت الحكومة في تطبيقها بعد إعلان وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، بداية من غدا الأحد.إذ أوضح أن قانون المحال العامة الجديد، استحدث للمرة الاولى نظام الترخيص بالإخطار فقط، والذي بدوره يسمح لطالب الترخيص الحصول الترخيص بمجرد الإخطار في حال كان نشاط هذه المحال لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وخلال السطور التالية، نرصد شروط ترخيص المحال العامة وفقا لمواد القانون ..

شروط ترخيص المحال العامة

نستعرض خلال السطور التالية، شروط ترخيص المحال العامة وفقا لمواد القانون التي بدأ التطبيق الفعلي لها بشأن التراخيص، وأيضا تطبيق العقوباتعلى المخالفين.

المادة 12 من قانون المحال العامة:

نصت المادة 12 من قانون المحال العامة على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.

المادة 8 من قانون المحال العامة:

تنص على أنه يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

ووفقا لقانون المحال العامة، يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ترخيص المحال العامة

المادة 13 من قانون المحال العامة:

حسبما جاء في المادة 13 من القانون، يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وفي حال تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.

الرسوم

المادة 10 من قانون المحال العامة:

تنص هذه المادة على أن يتم إصدار الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها. فيما يصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا وذلك في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقرر. ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

قانون المحال العامة

إلغاء ترخيص المحال التجارية

تنص المادة 25 من قانون المحال العامة الجديد، على حالات يتم فيها إلغاء رخصة المحال العامة .. وهي :

1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا أو تم غلقه إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وفي حالة استمراره يسبب ضرر كبير بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

شروط ترخيص المحال العامة