أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ومقدم قانون المحال العامة، أن القانون صدر في الخمسينات وكان تاركا اشتراطات التراخيص للوزراء المعنيين، صدرت آلاف القرارات بتحدد اشتراطات وتتغير فأصبحت إشكالية وترتب عليها فساد كبير.
وقال الدكتور محمد عطية، خلال استضافته في برنامج 'الحكاية' تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة 'إم بي سي مصر': ' أنا تقدمت بالقانون بعدما حصرت قرارات الحصول على ترخيص لمحل في ٣ مجلدات كبار.. واقترحت عمل مكتب تراخيص بعيدا عن المحليات يتبع الوزير ومكانه في الحي لكن لا يتبع الحي ويعمل بنظام الشباك الواحد'.
وأضاف مقدم قانون المحال العامة: ' يتم إعطاء جميع الاشتراطات مكتوبة وبعد التأكد من تنفيذها يتم منح الرخصة، قديما لم يتم معرفة الاشتراطات لكن حاليا بيبقى اللي عاوز الترخيص بياخد كافة الاشتراطات بما فيها الدفاع المدني'، موضحا: ' كل هذا مكتوب ومعلن على صفحة الوزارة والتقديم إلكتروني'.
وتابع مقدم القانون: ' القانون واقف على إصدار قرار بتنفيذه لأننا قعدنا عامين ونصف نحدد الاشتراطات'.