نرصد وثيقة تأمين الزواج الجديد, وتفاصيل المشروع الذي تُباشره الحكومة، والخاص بقانون الأحوال الشخصية، حيث تم الإعلان أمس السبت عن مشروع صندوق يدعم المرأة بعد الطلقة الثالثة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي وجّه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
وتأتي وثيقة تأمين الزواج الجديد ضمن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي تعده لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل. إذ وجهت بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه.
شروط وقيمة وثيقة الزواج الجديدة
قيمة تعويض الوثيقة يصل إلى 25 ألف وهي أول وثيقة تأمين على الطلاق .. وخلال السطور نرصد شروطها كما يلي:
تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
يصرف تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن
يشترط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
التعويض يكون مستحقا بعد الطلقة الثالثة والتي لا يجوز فيها الرجوع دون محلل
التأمين لن يغطى الخلع بل يغطى الطلاق البائن بينونة كبرى
صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق وقبل صدور حُكم النفقة.
سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
وثيقة تأمين الزواج
وثيقة تأمين الزواج
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد الدراسة المبدأية التي تقر إصدار رسوم وثيقة تأمين المطلقات، طبقا لما ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ المصري في إبريل الماضي.
وأشار نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطي، إلى أن الدراسة النهائية لهذا القرار سيتم اعتمادها وإقرارها رسميا بمجرد إعلان إصدار القانون في مجلس النواب وتطبيقه رسميا.
رسوم وثيقة تأمين المطلقات
أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدراسة المبدأية تشير بأن رسوم وثيقة تأمين المطلقات، تبلغ قيمتها 75 جنيها، يقوم الزوج بدفعها بما يعادل 50 جنيها أثناء عقد الزواج، وقيمة 25 جنيه أثناء قيامه باستلام وثيقة الطلاق، مشيرا إلى أن الزوجة أو المطلقة لا تلزم بدفع جنيه واحدا من تلك الرسوم المقررة، وإنما يدفعها الزوج فقط.
وتباشر الحكومة أعمال وثيقة تأمين الزواج الجديد حيث يتضمن المشروع إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومواجهة التحديات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. حيث يدعم المشروع الدولة للحفاظ على الترابط الأسري.
أهداف وثيقة تأمين الزواج الجديد
نستعرض خلال السطور التالية أهداف وثيقة تأمين الزواج الجديد ضمن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية .. كما يلي :
- صياغة قانون متكامل ومفصل مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين
- عقد 20 اجتماعا لإعداد القانون للصياغة الأولية لـ188 مادة مع استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
- تراعي المسودة في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة ودراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية.
- الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
وثيقة تأمين المطلقات 2023
مشروع وثيقة تأمين الزواج
يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، بالإضافة إلى استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
يراعي المشروع الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق. فيما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.
بالإضافة إلى توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
