شكّل قرار البنك المركزي الروسي, أهمية كبيرة بشأن اعتماد الجنيه المصري 'رسميا' ضمن 9 عملات أجنبية تسمح روسيا بالتبادل التجاري معها بعملتها الرسمية لا بالدولار، خاصةً وأن القرار يحمل نوعا من الانتعاشة في قيمة العملة المحلية ولو كان مؤقت، لكنه سيفتح مجالا للاستيراد من موسكو دون قيود دولارية.
الروبل الروسي, يبحث عنه الكثير من المواطنين على مدار الساعات الماضية, بعد قرار روسيا بدمجه ضمن 9 عملات أجنبية سيتم تحديد أسعارها الرسمية مقابل الروبل اعتبارا من أمس 18 يناير, وهو ما أحدث جدلا داخل السوق الاقتصادي المصري والسياحي أيضا، خاصةً فيما يتعلق بالصادرات والواردات بين مصر وروسيا.
تفاصيل قرار البنك المركزي الروسي
نوضح في السطور التالية، حجم مكاسب الدولة المصرية، بعد قرار البنك المركزي الروسي, بتحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية جديدة من بينها الجنيه المصري، حيث سيتم تحديد أسعار الصرف الرسمية الآن للروبل مقابل هذه العملات، وهي : (الجنيه المصري/ الدرهم الإماراتي/ والبات التايلاندي/ والروبية الإندونيسية/ الدونج الفيتنامي/ الدينار الصربي/ الدولار النيوزيلندي/ اللاري الجورجي/ الريال القطري).
وسجل سعر الروبل الروسي اليوم الجمعة 20 يناير 2023, نحو 0.44 جنيه مصري، حيث يعتبر الروبل هو العملة الرسمية للدولة الروسية والتي يتم تداولها حتى الآن، وخلال التقرير نرصد تأثير قرار البنك المركزي الروسي بإتاحة التعامل التجاري بالعملة المصرية في ظل الأزمة التي تواجهها الدولة في توفير مواردها الدولارية.
قرار البنك المركزي الروسي
تأثير قرار البنك المركزي الروسي على الاقتصاد المصري
يتصدر قرار البنك المركزي الروسي مؤشرات البحث في مصر, بعد بيان 'المركزي المصري' أمس بشأن اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري وضمه في سلة العملات أمام الروبل الروسي, حيث أوضخ خبراء اقتصاديون ما يلي:
- قرار البنك المركزي سفتح مجالا للدولة المصرية لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار.
- يُشكل قرار البنك المركزي الروسي ضغوطا أقل على الموارد الدولارية المصرية.
- سيُحدث قرار البنك المركزي الروسي هدوءًا أكبر في سوق صرف الدولار.
- سيكون بديل للدولار في السوق المصري.
- قرار البنك المركزي الروسي سيفتح مجالا كبيرا لـعوائد السياحة الروسية في مصر والتي تعمل فيما بعد على توفير عملة روسية للتبادلات التجارية.
- زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.
البنك المركزي الروسي يطرح الروبل مقابل الجنيه المصري
تسائل البعض حول قرار البنك المركزي الروسي, باعتماد الجنيه المصري ضمن عملات البنك المركزي الروسي, مؤشر على انفراجة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصةً وأن الدولة تستورد الحصة الأكبر من القمح من روسيا، بالإضافة إلى أن حجم واردات مصر من روسيا سنويا تبلغ حوالي 5 مليارات دولارا، وهو ما سيؤثر على انفراجة في حجم الصادرات والواردات بين كلا من البلدين.
أوضح خبراء اقتصاديون أن تعامل مصر بـ الربل الروسي والجنيه في تعاملاتهما التجارية مع روسيا، سيكون بديل للدولار في السوق المصري، وهو ما يفتح سُبلا بديلة للدولار في الحصول على وارداتنا من موسكو. فيما يرى البعض أن الاتفاقية الدولية التي تتعامل دول العالم بموجبها بالدولار الأمريكي, ستمنع إتمام هذه التعاملات.
وبعد قرار البنك المركزي الروسي بالتبادل بين عملتي الجنيه المصري والربل الروسي, سيقلل حجم الضغط التي تواجهه الدولة المصرية في إيجاد الموارد الدولارية لمزاولة عملية الاستيراد. إذ بلغت حجم المعاملات التجارية بين مصر وروسيا حوالي 4,7 مليار دولار في عام 2021.