أسعار العملات قبل اجتماع البنك المركزي .. "ساعات فاصلة"

نرصد أسعار العملات قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 18 مايو, حيث يترقب المواطنون وخبراء الاقتصاد، قرارات لجنة السياسات النقدية مساء اليوم لحسم قرار أسعار الفائدة، سواء بالتثبيت أو الرفع. فيما أدلى الكثير من الخبراء بتوقعاتهم حول اجتماع البنك المركز اليوم. وعن تداعيات أيا من القرارين.

من ناحية أخرى، يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار العملات خلال الساعات الأخيرة الماضية مقابل الجنيه المصري، وهو ما نُقدمه وفق آخر تحديث لـ أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس 18-5-2023.

أسعار العملات قبل اجتماع المركزي

نستعرض خلال السطور التالية، أسعار العملات الآن في البنوك حسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وأسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سعر صرف الريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، أما سعر اليورو 33.24 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات قبل اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو مقابل الجنيه

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 33.24 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 38.27 جنيه للشراء، 38.53 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 99.52 جنيها للشراء، و100.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات قبل اجتماع البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي اليوم

من المُقرر أن يجتمع البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد، حول قرار لجنة السياسات النقدية، بـ تثبيت سعر الفائدة نظرا لأن هذا القرار في الوقت الحالي، لا يحمّل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة. لأن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي يؤثر على الدين وعجز الموازنة.

أما رفع الفائدة لن يؤتي ثماره، خاصةً أنه لم يكن له فائدة الفترة الماضية ولم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم.