باتت أسعار الذهب في مصر لغزًا يبحث عنه الكثير من المستثمرين مؤخرًا، فمع حجم الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ أبريل الماضي، زاد حجم الطلب على السبائك الذهبية والجنيهات الذهب للاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء أول صندوق للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا على الأموال، في ظل التضخم الذي يشهده الاقتصاد المصري.
ورغم إقبال المستثمرون على شراء الذهب مشغولات أو سبائك، إلا أن حركة المعدن النفيس هبطت بشكل مفاجئ، لتسجل خسارة قدرها 800 جنيها في أيام قليلة. ثم عادت موجة الارتفاع مُجددا لتعود إلى نفس الأرقام التي سجلتها خلال موجة الزيادة.
لا شك أن هُناك علاقة مُشتركة تربط ما بين سعر الدولار وأسعار الذهب، وعلى الرغم من تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياستُه النقدية للحد من ارتفاع التضخُم عن طريق رفع سعر الفائدة، إلا أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية وصلت لأرقام غير مسبوقة في أبريل الماضي.
لغز حركة الذهب
يبدو أن حركة الذهب مازالت تحير الكثير من المتهلكين وخبراء الاقتصاد، فنظرًا لزيادة شراء الذهب فترة هبوطه بكثافة،أدى إلى حالة من زيادة الطلب بشكل كبير، ما تسبب في رفع أسعاره بجنون مرة أخرى، إذ أن انخفاض السعر يمثل أفضل فرصة للشراء
.
وأوضح الخبراء أن عودة الطلب بعد تراجع الأسعار لمستويات مناسبة للشراء رفعت الأسعار وهو ما أدى إلى زيادة الطلب أكثر تخوفا من ارتفاع أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفع الأسعار على أرض الواقع.
وبشكل عام، أرجع البعض عوامل ارتفاع أسعار الذهب إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها أمريكا، رغم رفع الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له أسعار الفائدة، وهو القرار الذي نتج عنه حالات من الإغلاقات والإفلاسات لعدد من البنوك والمصارف الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى تنويع مصادر الاستثمار الآمن وعدم الاعتماد فقط على الاستثمار في الدولار، والتي يأتي على رأسها الذهب، ومن هنا ارتفعت قيمة الذهب نظراً للإقبال على شرائه والاستثمار فيه 'أي زيادة حجم الطلب'.
حركة الذهب في مصر
شراء الذهب أم البيع ؟
توقع خبراء استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأيام المقبلة رغم الانخفاض، وذلك على مدى أطول خلال الشهور المقبلة لتعود إلى مستوى 2800 جنيه أو تكسره لتصل إلى حدود 3000 جنيه للجرام عيار 21. وهو ما يزيد من توقعات استمرار الطلب على شراء الذهب من المستهلكين.
وفي حالة زيادة الطلب على شراء الذهب الفترة المقبلة، ستعود أسعاره إلى الارتفاع الكبير مجددا. لأنها في النهاية قائمة على حركة العرض والطلب.
فيما أكد الخبراء أن أسعار الذهب لن تستقر إلا في حالة توافر العملة الدولارية بالأسعار الرسمية وبالجهات الرسمية والتي ستقضي على السوق الموازية، مما يتيح توافر خام الذهب بكثافة لدى مصنعي مشغولاتُه، مما يؤدي إلى توافُر كميات كبيرة منهُ لتفي بحجم الطلب عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
