يتسائل الكثير من المواطنين عن تعويم الجنيه خاصةً بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، وعن مصير سعر الصرف خاصةً قبل أيام من اجتماع البنك المركزي المصري.
طرح السوق عدة تساؤلات على المصرفيين، منها هل سيكون هناك تحرير جديد لـ أسعار الصرف أم لا، وما مصير قرض صندوق النقد في حال عدم التزام مصر بتحرير سعر صرف الجنيه، وهل سيؤدى ذلك إلى إحداث انفراجة في الحد من المضاربات على الدولار ؟
ويرغب المصريون في معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة عقب الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي، وتحديدا مصير أسعار الصرف في ظل المؤشرات الحالية. وقبل صدور قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
مصير الجنيه مقابل الدولار
تحدّث اقتصاديون عن مصير الجنيه مقابل الدولار، وأكد البعض أن البنك المركزي المصري لن يتجه إلى تحرير أسعار الصرف، وأنه في حالة حدوث تعويم الجنيه الفترة الحالية، سيؤدي ذلك إلى قفزة جديدة في سعر الدولار في السوق الموازية، وعودة تصاعد مؤشر التضخم مرة أخرى.
إلا أن طارق حلمي الخبير المصرفي، أكد على وجود فجوة بين الأسعار في البنوك والسوق الموازية وحدوث تضخم بسبب تأثر بعض السلع ما دفع الحكومة إلى التدخل وكبح جماح ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من خلال التعاون مع التجار لتهدئة الأسواق.
توقعات تعويم الجنيه
اجتماع البنك المركزي
يحتل اجتماع البنك المركزي اهتمام متابعة وبحث المواطنين الساعات الأخيرة، خاصةً بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس، بتثبيت سعر الفائدة؟
ويترقب الأشخاص المودعين وعملاء البنوك، والمصرفيين وخبراء الاقتصاد، قرار البنك المركزي في اجتماعه المُقبل في 21 ديسمبر لحسم أسعار الفائدة.
هل اقترب موعد تعويم الجنيه ؟
توقعت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض، تصريحات تليفزيونية لها، أن مصر لن تشهد تعويما للجنيه قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن حجم التضخم الآن في مصر انخفص إلى مستويات 37% أو 38% بدلا من 40 و45%، إلا أن السوق قد يشهد عودة التضخم للارتفاع بسبب زيادة أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية.
تعويم الجنيه مقابل الدولار
استبعاد تعويم الجنيه بعد الانتخابات
استبعد البعض حدوث تعويم الجنيه الفترة المقبلة تحديدا بعد انتخابات الرئاسة، وتوقع تقرير حديث لمصرف «مورغان ستانلي» الأمريكي ما يلي :
- من المتوقع أن تواصل مصر خطة الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
- توقعات بالتركيز على بيع الأصول الحكومية وتقليص الديون.
- توقعات بوجود زيادة في قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
- توقع بأن يتم خفض قيمة الجنيه بشكل مرحلي في المدى القريب بدلاً من الانتقال إلى تعويم كامل للعملة.
- توقع تراجع الجنيه إلى 39 للدولار الواحد في الربع الأول من العام المقبل (في حالة إذا تم ربط هذه الخطوة بحزمة أكبر من تمويلات صندوق النقد الدولي لأنها قد تخفف الضغط في السوق السوداء للدولار وتساهم في ارتفاع تدفقات الأموال الأجنبية). حسب رؤية المصرف الأمريكي.