خبير اقتصادي: عدم تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري

بدأت السلع الأساسية تنضم إلى موجة الغلاء المستمرة منذ حرب روسيا وأوكرانية وحتي الآن، حيث شهدت أسعار السكر وهو سلعة أساسية تصل إلى 60 جنيها، بعد ما كان سعر السكر يبلغ 5 جنيهات، كما شهد الجنيه المصري حالة من التدهور والتباين في قيمته العادلة منذ 2022 وحتي الآن، وهو ما جعل التعويم هوالحل الأمثل في كثير من المشاهد لإمكانية إنقاذ الوضع، ولاكن إلى متي ستظل الأسعار في تزايد وما هو السبب وراء تلك الارتفاعات المتتالية، وهل عدم تحرير سعرالصرف في الوقت الحالي سيكون طوق النجاة؟.

الجنيه المصري

عدم تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عدم تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري خصوصًا في حالة وجود سعرين للدولار، موضحًا أن عدم تنفيذ عملية التعويم سيؤدي أيضا نقص الاحتياطيات الأجنبية وعدم استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن عدم التعويم سيؤدي أيضا إلى تفاقم التضخم، والذي سوف يؤدي عدم التعويم إلى زيادة التضخم، وذلك لأن الدولة تقوم بدعم العملة وتثبيت قيمتها، فإنها تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب على العملة والحفاظ على استقرارها مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية.

عدم التعويم سيوثر بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدم التعويم سيوثر بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية ويزيد من الاعتماد على الواردات، تأثير على الاستثمار الأجنبي حيث يؤثر عدم التعويم على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، فعندما يكون هناك عدم استقرار في سعر الصرف وعدم قدرة العملة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلاد.

تعويم الجنيه

التعويم كان لا بد من ينفذ من فترة طويلة

وتابع خضر، ' التعويم كان لا بد من ينفذ من فترة طويلة حتى نساهم في زيادة الاستثمارات وكذلك توطين الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية حتى تساهم في زيادة القدرات الإنتاجية وخلق منتج مصري ينافس كافة المنتجات في العالم، لكن في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاتجاه إلى تطيبق سياسة تخفيض العملة مرة أخرى سيزيد من الأعباء الإضافية وكذلك ارتفاع مستوى الأسعار والمعيشة والتضخم مما ستلحق الضرر بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فبالتالي لا بد من عدم الاتجاه إلى التعويم مرة أخرى'.