عقوبة احتكار السلع ضمن تعديل قانون حماية المستهلك.. بعد موافقة البرلمان نهائيًا

عقوبة احتكار السلع تعديل قانون حماية المستهلك
عقوبة احتكار السلع تعديل قانون حماية المستهلك

يهتم الآلاف بالبحث عن عقوبة احتكار السلع في قانون حماية المستهلك، بعد موافقة البرلمان نهائيًا في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة نستعرض تفاصيله خلال التقرير التالي.

تفاصيل تعديل عقوبة احتكار السلع في قانون حماية المستهلك

أكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط المراقبة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمنع رفع الأسعار .. وجاءت تفاصيل التعديل على النحو التالي :

- تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها وعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

- الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

- ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

- التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع.

- توفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

عقوبة احتكار السلع تعديل قانون حماية المستهلك

تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على الآتي :

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.

- أو دفع ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

- في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

- في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويتم الحُكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

- كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منع أي ممارسة احتكارية لـ 7 سلع أساسية

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن رسميًا أن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم : «السكر / الأرز / زيت الخليط «الطعام» / الفول / اللبن / المكرونة/ الجبن الأبيض»

موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً