قائمة السلع المفرج عنها من الجمارك لتخفيض أسعارها.. رسميا

انفراجة كبيرة في أسعار السلع ستحل بعد حزمة من القرارات الهامة التي اتخدتها الحكومة اليوم، بهدف توازن السوق خاصةً قبل أيام من حلول شهر رمضان.

وقررت الحكومة الإفراج عن السلع والبضائع التي تم احتجازها في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار، وذلك بهدف خفض أسعارها، مع وضع أولويات للإفراج عن عددا من أهم السلع التي تؤثر في السوق الفترة الحالية.

الإفراج عن البضائع والسلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، وذلك في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها.

وأكد رئيس الوزراء بشأن قرار الإفراج عن البضائع، أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج عنها.

وذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، بكلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، والسيدة دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، ومنظومة الشحن المُسبق ACI.

تحديد قائمة السلع المفرج عنها من الجمارك

قائمة السلع المفرج عنها من الجمارك لتخفيض أسعارها

قررت الحكومة الإفراج عن سلع مهمة لها أولوية للتأثير على السوق وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.. وهي :

- السلع الغذائية.

- الأدوية.

- الأعلاف.

- مستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن المطلوب إتمام الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، مع متابعة هذا الملف على مدار اليوم فى مختلف الموانئ.

الحكومة تستهدف دعم قطاع الصناعة لزيادة التصدير

أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

واستعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام (التسجيل المسبق للشحنات) (ACI) حتى أمس، مع تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.