مشروع قانون تنظيم اللجوء إلى مصر من أهم القوانين التي يتم مناقشها على طاولة لجان مجلس النواب، في مقدمتها لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث نصوص القانون وتقديم ما يفيد بشأن آلية تقديم طلب اللجوء والفئات صاحبة الأولوية. تزامنًا مع تصاعد الصراع الإقليمي في المنطقة، وزيادة طلبات اللجوء في مصر.
وتسببت الحروب في المنطقة إلى تزايد أعداد اللاجئين داخل مصر، وخاصةً مواطني «السودان واليمن وسوريا»، والذين يزيد عددهم عن 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا.
لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على قانون تنظيم اللجوء إلى مصر
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب إلى مصر، وذلك في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، وفي خطوة تعكس اتزام الدولة العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي.
نصوص قانون تنظيم اللجوء إلى مصر
نستعرض في السطور التالية أهم النصوص القانونية للمشروع والفئات صاحبة الأولوية للحصول على حق اللجوء إلى مصر مع إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
وينص مشروع القانون على :
- إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين».
- تكون لها الشخصية الاعتبارية.
- تتبع رئيس مجلس الوزراء.
- يكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
- تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
معلومات عن قانون اللجوء إلى مصر
تتضمن نصوص مشروع القانون أن تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون على الآتي :
- تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
- يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء.
- تفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
- أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
- يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
عدد اللاجئين في مصر
تصل أعداد اللاجئين في مصر إلى 9 ملايين شخص وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي أوضح أن أعداد الضيوف الأجانب في مصر، تصل إلى 9 ملايين شخص.
وأشار مدبولي، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أبريل الماضي، إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهى قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.