أكدت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا» أن مصر ستستفيد من الصندوق أكثر إذا نفذت الإصلاحات عاجلا وليس آجلا، ونحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف بشكل أفضل، لكننا لا نستطيع القيام بعملنا بشكل صحيح إذا تم التخلي عما يجب القيام به، خصوصا أن ذلك سيرفع التكلفة.
هذا التصريح أدلت به «جورجيفا» الأسبوع الماضي، قبل زياتها اليوم لمصر، في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. بشأن الاتفاق على التعاون المقبل مع الحكومة المصرية.
في التقرير التالي نعرض أبرز تصريحات رئيس الوزراء ومديرة صندوق البنك الدولي، خلال اجتماعهما اليوم ..
تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي اليوم
- هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
- مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
- أشيد بقرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- القرار تسبب في القضاء على السوق السوداء وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية.
- القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.
صندوق النقد الدولي
- النظام المرن لسعر الصرف الذي يستجيب لتغيرات العرض والطلب هو الأسلوب الأمثل لمنع نقص العملات الأجنبية وتراكم الاختلالات الاقتصادية.
- بدلًا من تثبيت سعر الصرف بشكل يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وظهور سوق موازية يمكن لسعر الصرف المرن التحرك صعودًا وهبوطاً حسب متطلبات السوق.
- ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويعزز مناخ الاستثمار.
- غياب السوق السوداء في ظل هذا النظام يعني أن الجميع سيتمكن من الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي دون تكبد تكلفة إضافية.
- مصر تحقق تقدم ملموس في برنامجها الإصلاحي على مدار السنوات الماضية رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي انعكست على المؤشرات المالية مثل التضخم والإنفاق العام.
- استطاعت مصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح مدفوعةً برؤية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
- مصر تتخذ مساراً صحيحاً لضمان استقرار اقتصادها على المدى الطويل.
تصريحات رئيس الوزراء اليوم
- هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
- الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي.
- مرّت البلاد بثورتين بجانب الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة «كورونا» ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
- على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.
- نمضي بثبات ونجاح ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
- نتطلع إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة المُقررة خلال الأيام المُقبلة عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
- تراعي الحكومة المصرية ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين.
- الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا.
- اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
- الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
