أصبح تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الزمالك، أمراً واقعاً، بعدما كان نبأً تخشى جماهير القلعة البيضاء أن يتحقق عقب خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.
وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري محمد حميدة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم محمد، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية.
وستكون اللجنة المشكلة أمام مهمة ليست سهلة وهي الحفاظ على كيان الزمالك سواء على مستوى النادي والإنشاءات أو فريق الكرة والألعاب الأخرى.
أول مهمة صعبة يصطدم بها مسؤولو اللجنة المؤقتة، هي الانتقال السلس لمقاليد الأمور في الزمالك، خاصة أن المجلس الموقوف، برئاسة مرتضى منصور، كان يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في النادي، ويدين له كثيرون بالولاء في النادي.
هذا الانتقال السلس لو حدث سريعا سيسهل من مهمة اللجنة في عملها داخل النادي لإدارة كافة شؤونه.
دائما ما تكون الأزمة مع كل مجلس معين، هي المخاوف بشأن مستقبل فريق الكرة، فمن النادي أن يحقق أي نادٍ بطولة في عهد مجلس معين.
فريق الزمالك الذي حقق بطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي في فبراير الماضي، ووصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يخسر من الاهلي في النهائي، ولا يزال يمتلك فرصة الفوز ببطولة كأس مصر، بعدما وصل لنصف النهائي.
الفوز بالألقاب عادة ما يكون معيار نجاح أي إدارة، وهو الأمر الذي تعول عليه الجماهير في قياس مدى تحقيق الأهداف المنشودة في التغيير الذي يطرأ على إدارة النادي.
تبقى الصفقات الجديدة واحدة من أهم المعايير التي يُقاس بها نجاح أي مجلس إدارة، وعندما يتعلق الأمر بمجلس معين فإن الأعين تراقب، خاصة في ظل وضع عصيب على المستوى المالي، ومراقبة لمداخيل النادي ومصروفاته بسبب المخالفات المالية التي على إثرها تم إيقاف المجلس.
في ضوء تلك الظروف يزداد الموقف صعوبة فيما يتعلق بالصفقات، لكن اللجنة المؤقتة ستكون مطالبة بتحركات إيجابية في هذا الملف.
الغرض الأساسي من تعيين لجنة مؤقتة هو إحلال وضع جديد يمكن من خلالها معالجة السلبيات والمخالفات التي حدثت في عهد المجلس السابق.
وبالتالي فإن لجنة إدارة شؤون الزمالك مطالبة بالحفاظ على هذا التوازن، وسداد رواتب العمال والموظفين واللاعبين دون أن يتأثر النادي ككيان، وتظل خزينة النادي في وضع يسمح بالحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.