علق محمد بيومي خبير اللوائح الدولي، على أزمة عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي وقعتها لجنة المسابقات عليه بإلايقاف في 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد مشادته مع حكم مباراة الفريق مع البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "التحكيم له ضوابط وقواعد، وأقرب شخص للواقعة هو الحكم نفسه، وهو لم يعطى للشناوى أي إنذار أو حتى كارت احمر وبناءا على ذلك الحكم يرى أن اللاعب لم يرتكب ضده أي مخالفة أو خطا يستحق عليه العقوبة حتى إنذار".
وتابع: "السؤال هنا بأن لجنة المسابقات اتخذت العقوبة ضد الشناوي بناءا على أي؟ وأي أساس استندت عليها؟ فإذا افترضنا أن الحكم إذا كتب تقرير بالواقعة ويفيد بتعدي الشناوي عليه فكان من الأولى أن يعطى اللاعب عقوبة في لحظتها، والتي تندرج تحت مسمى سلوك مشين وتستوحب عقوبة فورية بالطرد" .
واضاف: "أما في حالة تعدي الشناوي على الحكم، كان لابد من الطرد ويكتب الحكم تقريرا يتضمن الواقعة بتفاصيلها، ولكن هذا لم يحدث وهذا يدل على أن الحكم يعلم أن اللاعب لم يرتكب خطئا إداريا".
وأردف :"الحكم الوحيد هو من يحدد هل ارتكب الشناوي ضده خطأ أم لا، وهو الذي يستطيع حسم الحقيقة، وطالما أنه لم يعطي عقوبة للاعب فالتفسير الوحيد الذي أمامنا هو أنه لم يرتكب أي خطأ".
وشدد على أن ولجنة المسابقات تصدر العقوبات فى اى وقت على حسب ما يتراى لها ، ولكن بكل المقاييس اللجنة ارتكبت خطأ لان الواقعة بها شبهات كثيرة وغير واضحة".
وأكد على أن التحكيم له قواعد ولا يجوز أى لاعب يرتكب خطا ولم يصدر الحكم أى عقوبة ضده ويعود و يكتب تقرير فيه فهذا يعد خطأ مشيرا على أن الحكم أيضا لابد أن تقع عليه عقوبة لعدم اتخاذه اى اجراء ضد لاعب ارتكب ضده مخالفة على ارض الملعب ولم يعاقبه
واختتم بيومى في تصريحاته :" اتحاد الكرة مبيفهموش، وفي كل الأحوال هذه عقوبة ظالمة واللجنة التي اتخذوا عقوبة الإيقاف أخطأت، والنادي الأهلى يجب عليه أن يطعن فى هذه العقوبة بالمبررات والحيثيات التي ذكرتها خاصة والعقوبة الغير مؤثرة في نتيجة المباراة يمكن رفعها على عكس الأخطاء المؤثرة فى نتيحة المباراة مثل احتساب هدف خطأ أو ما شابه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
