قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، حجز الحكم على جلسة الطعن المقام من مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، لجلسة 15 مارس، مع تقديم مذكرات خلال أسبوع.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسئة 2017.
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية 'وزارة الشباب والرياضة' بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع: وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصيغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لادارة، وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما على السبب المبرر له قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
