أصدرت ماجدة الهلباوي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي السكندري، بيانا للرد على قرار مجلس إدارة النادي، بإيقاف نشاطها في المجلس وعرض إسقاط عضويتها على جمعية عمومية غير عادية، يتحدد موعد عقدها في وقت لاحق.
وقالت الهلباوي في بيانها: "بموجب قرار الجمعية العمومية التي عقدت في 19 نوفمبر 2021، تم انتخابي نائبا لرئيس مجلس ادارة النادي الأوليمبي والتي تشرفت فيها بثقتكم، وأصبح على عاتقي مسؤولية المحافظة على أعضاء وممتلكات وأموال النادي الأوليمبي، نيابة عنكم جميعا، وقد عهدتموني لا مصلحة شخصية لي في هذا النادي، سوى مصالحكم، وتطبيق اللائحة المنظمة للعمل داخله، والتي وافقتم عليها في الجمعية العمومية، التي انعقدت في عام 2017، وطبقا لقانون الشباب والرياضة".
وأضافت: "أولا حضورت أول جلسة للمجلس، وفيها تم اتخاذ بعض القرارات، بتفويض من رئيس المجلس، كمتحدث رسمي باسم النادي بإجماع المجلس، وثانيا تأسيس منتدى المرأة بالنادي تحت إشرافي، وبعدها تم إلغاء القرارين دون أسباب، حيث يجب عند إلغاء أي قرار سبق الموافقة على اتخاذه بالإجماع، واحتراما لرغبة السيدات في عمل الأنشطة، التي سبق طرحها بموجب هذا التأسيس، فتم ضم المنتدى إلى جمعية تنمية المجتمع، التي أرأس إدارتها، وذلك تحقيقا لنشر الثقافة وإلحاقها وتدريبها للعمل العام، تطبيقا لما تتطلبة المرحلة إعلاءً لشأنها في التواصل مع المجتمع وتقديم خدماتها".
وتابعت: "كل ذلك لا يتعارض مع مصلحة النادي في شيء الأعضاء بالنادي منهم عضو في جمعيات مختلفة، أو حتى أحزاب سياسية حسب رغبة العضو، ولا شأن للنادي أو مجلس إدارته بذلك في حدود ونطاق عمل مجلس الإدارة، داخل حدود النادي، وفيما يتعلق بالتزاماته ولا ينسحب إلى التدخل في شئون العضو الشخصية من حيث انتمائه الحزبي أو حتى لجمعية".
ولجان النادي التي تنص عليها اللائحة لم تكن شكلت الا من 7 ايام فقط ، وعلى ذلك انضمت أكثر من 100 سيدة عضوة بالنادي للعمل المجتمعي في اطار الجمعيه من انشطة ثقافية ورياضية وخيرية وتم من خلالها إفادة العضوات الغير مشتركات في الجمعية وعمال النادي بانشطة الجمعية من أعمال خيرية ورحلات وندوات ، وذلك ما اثار حفيظة مجلس إدارة النادي بدون اي تبرير لاتخاذ موقف من هؤلاء العضوات حين يجتمعون في ناديهم.
وتم توجيه بعض العضوات والاعضاء للتواصل مع السيدات لمنعهم من استكمال أعمال الخير والعمل بأنشطة الجمعية وامعانا في المؤامرة من المجلس ضد السيدات ، حين أعلن عن فتح باب الاشتراك في عضوية لجان النادي وتم تقديم طلبات باسمهن وبعد إعلان اسماؤهن في اللجان المختلفة على موقع النادي تم سحب القرار من الموقع وإزالة أسماء السيدات وإلغاء موافقة المجلس عليها وإعلان الأسماء بديلة والتصريح لهم بأنهن يعملن ضد مصلحة النادي لانضمامهم لنائب الرئيس وفصل احدي السيدات المعينة مدربة من جهاز ألعاب القوى والتنبيه عليها بأنها تعمل مع نائب الرئيس المغضوب عليه.
ثانيا عدم إعلاني لحضور جلسات مجلس الإدارة بالطريق الذي ينص عليه اللائحة قبل الموعد بـ7 أيام على الأقل بخطاب مسجل مصحوب بجدول الأعمال التي ستناقش لتفويت حضور الجلسة، ولاتخاذ قرارات مالية وإدارية دون العرض علي وبالرغم من ذلك كنت أحضر الجلسات و اسجل اعتراضي علي القرارات المخالفة للائحة.
ثالثا عدم تشكيل ووضع اختصاصات المكتب التنفيذي للنادي التي تنص اللائحة على وجوده في المادة 53 منها بان النائب للرئيس رئيس للمكتب التنفيذي و الغاؤه بالرغم من وجوده في اللائحة، فتوجهت بمذكرة لرئيس اللجنة الاولمبية ورئيس لجنة الأندية باللجنة للاستفسار عن كيفية تشكيل المكتب التنفيذي واختصاصاته بصفتهم المصدرين اللائحة الاسترشادية لكافة اندية مصر وكذلك للجهة الادارية ، الا انني فوجئت بجلسه 7 فبراير برئيس المجلس ينفجر في غضبا قائلا ازاي تقابلي رئيس اللجنة الأوليمبية.
وأبلغته بأن المقابلة لتصحيح الإجراء وفقا للقانون وان اللقاء ليس للشكوى من المجلس وإنما لتحديد الاختصاص كما تنص اللائحة وذلك اجراء قانوني بحت وليس ضد اي أحد لا رئيس ولا أعضاء الا ان الرئيس تجاوز في الصراخ والعصبية موجها إلى سباب بألفاظ يعاقب عليها القانون تمسني في سمعتي كمستشار قانوني لعدة جهات ادارية وكذلك بحكم كوني نائب رئيس لكيان رياضي دولي تابع لجامعة الدول العربية فلم أواجه هذا السب والقذف بمثله أو الرد عليه ولكني انسحبت من المجلس خاصة وأن ذلك أمام المجلس بأكمله ولم يتدخل أحد منهم لإيقاف المهزلة الأخلاقية ولوضوح الإتفاق علي التربص من الجميع.
وواصلت: "وأبلغت المسؤول بمكتبي بتحرير محضر سب وقذف ضد رئيس النادي وهذا رد فعل واجراء طبيعي لمن يوجه اليه سباب امام مجلس إدارة بالكامل.
وقد سبق وتقدمت بطلب لرئيس النادي لاقامة حفلة لأعضاء النادي على نفقتي الخاصة وذلك في احتفال بالعام الجديد ولشكر جميع من انتخبوني فوجئت بتربص الرئيس والأعضاء بطلبي ورفض الطلب وتدوين عبارة الحفل لا يليق بنادي عريق سخرية من شعاري في الانتخابات"من أجل مستقبل يليق بنادي عريق " مع ان برنامج الحفل وفقراته سبق تقديمها في اندية كبيرة بالاسكندرية.
إمعانا في التربص تقدمت بطلب للحصول على نسخة من محاضر الجلسات للمجلس ورفض الرئيس والمجلس مع أن ذلك حق لكل عضو نادي وليس لنائب فقط.
وتلقى القائم بأعمال المدير التنفيذي أحد أعضاء المجلس مبلغ 62 ألف جنيه تبرعات لفريق الكرة الأول فكان يجب إخطار الجهة الإدارية للموافقة كنص اللائحة ودخول المبلغ لخزينة النادي واثباتهم في مجلس الإدارة إلا أن ذلك لم يحدث وتم استخراج إيصال بمبلغ 10 آلاف جنيه فقط بعد اثارة الامر في الاعلام وتم نشر صورة الايصال بالمخالفة لقانون الاتصالات لسنة 2019 وإظهار بيانات المتبرع على السوشيال ميديا.
"تم تعيين مستشار قانوني للنادي دون دعوتي والموافقة على القرار دون رأيي وعند سؤالي عن سبب ذلك كان الرد غريبا بأنه متبرعا، وكيف احاسب المستشار المتبرع ان لم يحضر قضية مهمة للنادي او تخاذل في حق من حقوق النادي وتم اقامة لقاء معه ودعوة جميع الأعضاء دون علمي".
تم نشر فيديو لأمين صندوق النادي دون قرار مجلس او حتى العرض على المجلس يتحدث فيه عن حالة النادي المالية بدون الاستناد الي تقرير مالي من المدير المالي او لجنة مالية من الجهة الادارية او لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات مما أساء لسمعة النادي وتعاقداته مع لاعبين وعملاء وكيانات كنت أسعى لعمل بروتوكول تعاون معها لمصلحة الكيان وخدمته ماليا.
فوجئت بسيل من التعيينات لمدربين وموظفين دون سابق عرض على المجلس ترضية لمساندة انتخابية ولا اعلم عن قرارات تعيينهم شيء والنادي يشتكي من تعثر مالي ادي الي ان المدربين في الألعاب المختلفة لم يتقاضوا مرتبات لمدة شهرين وثلاثة في السباحة وفي الجمباز وعند تقديم شكوي ذلك قالوا "اللي عايز يمشي يتفضل" مما سيؤدي الي انهيار كافة الألعاب في النادي.
وافق المجلس علي تجديد وصيانة مكتب مجلس الادارة دون علمي وفوجئت بقيام أعمال وتغيير نوافذ دون عرض ذلك في جدول اعمال المجلس في اي جلسه وكذلك تاسيس غرفة خاصة لامين الصندوق علي نفقة ميزانية النادي دون علمي ايضا ولا موافقتي ولا طرحت في المجلس .
الحصول علي موافقة الجهة الإدارية لصيانة وتطوير منطقة حديقة الاطفال ، الا انه تم التعاقد بعقد استغلال الحديقة بالامر المباشر دونة تقديم اكثر من عروض واختيار الاعلي كما تنص اللائحة المالية للنادي.
قيام المجلس بالموافقة علي بيع لاعب من فريق الشباب سبق تقديم طلب للمجلس السابق بشرائه بمبلغ مليون جنيه إلا أنه تم البيع بمبلغ 300 الف ج وافاجي بقيام المجلس بدعوة جميع الاعضاء من القائم بأعمال المدير التنفيذي دون دعوتي بامتداد جلسة 7فبراير بالرغم من التنبيه عليها اكثر من مره بإخطاري بموعد الجلسات في موعدها واحيل ذلك في محضر الجلسة.
فوجئت بقيام المجلس بإصدار قرار بإيقاف أمين صندوق النادي السابق 15 يوما وان القرار صادر بحلسة 7 فبراير والجلسة لم يدرج بجدول الأعمال فيها اي بند عن الإيقاف أو حتى اتخاذ القرار بالتمرير وتم تعليق القرار على بوابات النادي وذلك كان يستوجب الحصول على موافقتي إلا أنه لم يحدث وافاجئ الان بالصلح معه في حديقة النادي بعد القرار بيومين، أفاجأ حاليا بقرار تجميد نشاط بقرار جماعي من المجلس وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجلس والله الموفق والمستعان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
