علق محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهر مع الشغل والنفاذ، بسبب سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وأسرته.
وقال عثمان في تصريح خاص أدلى به لـ"أهل مصر": "لا يجوز ضم حكم اليوم بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، إلى القضية الأخرى الماضية التي نصت على الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ".
وأوضح عثمان، إن هناك حالة وحيدة لضم حكم حبس مرتضي منصور، سنة على الحكم الصادر اليوم من مستأنف الاقتصادية بقضية سب رئيس النادي الأهلي، أن تكون العقوبة أكثر من شهر، وفقًا للقانون الاجراءات الجنائية.
أضاف: "حكم اليوم ضد مرتضى منصور واجب النفاذ، ولا بد من أن يسلم نفسه إلى الجهات المختصة".
أتم: "مرتضى منصور يمتلك حلا وحيد، وهو تقديم طعن خلال 60 يومًا ولكن لابد من تسليم نفسه أولًا".
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية في القضية المرفوعة لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور، سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، وهذا الحكم واجب النفاذ فورًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
