يواصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، جهوده للخروج من الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار للنجاة بالفريق.
وضع مجلس أبو الحسن أمام عينيه ثلاثة ملفات يعمل عليها بشكل متوازي بهدف تحقيق الاستقرار للاعبين والأجهزة الفنية للفريق.
تأتي في مقدمة أولويات مجلس الدراويش معالجة ملف غرامة اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، حيث يصر وكيل أعماله على استرداد الغرامة التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضية، والتي تبلغ 373 ألف دولار نقدًا.
وقد اتفق أبو الحسن مع باقي أعضاء المجلس على ضرورة توفير المبلغ وتسديده لبن خماسة لتجنب تفاقم الوضع وتصعيده مرة أخرى إلى المحكمة الرياضية. كما تسعى الإدارة لإيجاد حلول لأزمة اللاعب التونسي فراس الشواط وحمدي النقاز قبل صدور الحكم من المحكمة الرياضية.
كما يمثل تجديد عقود اللاعبين صداع مزمن في رأس المجلس الحالي، في ظل السعي لتجديد عقود ثمانية لاعبين ومنع رحيلهم في يناير المقبل.
وينتظر أبو الحسن نتائج اجتماع علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، والمدير الفني حمد إبراهيم، من أجل حسم جميع الأمور المتعلقة باللاعبين الثمانية الذين تنتهي عقودهم مع الإسماعيلي بنهاية الموسم.
وأشار إلى أن اللاعبين الثمانية هم: "كمال السيد، محمد نصر، عبد الله محمد، عماد حمدي، محمد حسن، هشام محمد، محمد بيومي، وعبد الله السعيد"، حيث يحق لهم التفاوض مع أندية أخرى.
أما بشأن الملف الثالث الذي يشغل بال المجلس في الوقت الراهن، هو محاولة الوقوف خلف الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم والتصدى للأصوات التى تطالب بإقالته.
واتفق أغلب أعضاء مجلس إدارة الدارويش، على منح حمد إبراهيم الفرصة كاملة وعدم الانصات للمطالبين برحيله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
