يجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشاورات مكثفة مع فريقه المعاون لبحث آليات الرد على الخطاب الرسمي الذي تلقته الوزارة من اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 10 أبريل الجاري والذي تطلب فيه نسخة من مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 17 لسنة 2017 لمراجعته وضمان اتساقه مع الميثاق الأولمبي واللوائح العالمية قبل طرحه على البرلمان للتصويت.
الخطاب أثار ارتباكا داخل أروقة الوزارة خاصة أن التعديلات قد تم رفعها بالفعل إلى وزارة العدل ومجلس الوزراء وتم تسجيل ملاحظات جوهرية على عدد من المواد أبرزها المادة 84 التي وصفت بأنها تتعارض مع أحكام الدستور المصري فضلا عن تعارضها مع الميثاق الأولمبي.
ويجد الوزير نفسه أمام موقف غاية في الحرج إذ كان يعول على تمرير التعديلات بهدوء دون اعتراض لكنه بات الآن أمام واقع جديد أعاد الملف إلى نقطة البداية مع ضغط متزايد من مؤسسات داخلية وخارجية تطالب بتعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتجنب مصر أية أزمة قانونية أو أولمبية محتملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
