شهد النادي المصري صباح اليوم الثلاثاء، 14 مايو 2025، تطوراً قانونياً هاماً بعد صدور حكم نهائي من محكمة الأحوال العمالية يقضي بالحجز على خزينة النادي، وذلك لصالح خمسة موظفين كانوا قد تم فصلهم من العمل خلال فترة المجلس المعين.
وكشف مصدر من داخل نادي المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الحجز جاء تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يلزم النادي بسداد مستحقات مالية متأخرة لهؤلاء الموظفين، بلغت قيمتها نحو 545,284 جنيهًا.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي قد تسلّمت صباح اليوم محضر المحكمة الذي يتضمن قرار الحجز على رصيد النادي بالبنك.
وأتم المصدر أن كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سيعمل على انهاء الأزمة في أسرع وقت حتى لا تؤثر على سمعة النادي.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد امتناع النادي عن صرف مستحقات الموظفين المفصولين، رغم مرور فترة طويلة على صدور الحكم.
ومن المقرر أن يتسبب الحجز في مزيد من الضغوط المالية على إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي تحركات عاجلة لتسوية الموقف القانوني وتفادي أي تبعات إضافية قد تؤثر على أنشطة النادي والتزاماته.