تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة إدارية وقانونية جديدة تتعلق بعقد مدرب الفريق السابق، السويسري مارسيل كولر، بعدما أثيرت تساؤلات حول آلية تسوية المستحقات والتعاقدات داخل النادي، ما دفع وزارة الشباب والرياضة للتدخل رسميًا في الملف.
وكان مارسيل كولر قد غادر تدريب الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، مطالبًا بالحصول على القيمة الكاملة لما تبقى من مدة عقده، والتي تُقدّر بـ14 شهرًا، في خطوة فاجأت الإدارة الحمراء، التي كانت تعتقد أن المدرب سيكتفي بالحصول على راتب الشهور المتبقية من العام الأول فقط.
وأعلن النادي الأهلي قبل أيام توصله لاتفاق مع كولر لتسوية عقده، مؤكدًا أن الاتفاق تم على منحه راتب 3 شهور فقط، إلا أن تقارير صحفية لاحقة أشارت إلى أن المدرب حصل فعليًا على مستحقات تعادل 7 شهور، ما أثار علامات استفهام جديدة حول تفاصيل التسوية.
وتطورت الأزمة بدخول وزارة الشباب والرياضة على الخط، حيث أرسلت خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، تطلب فيه توضيحات بشأن الجهة أو الشخص المسؤول عن الخطأ الإداري في العقد، خاصةً في ظل المعلومات التي كشفت أن النادي كان يصرف رواتب لمدربين اثنين في نفس الوقت بالعملة الأجنبية حتى 30 يونيو الماضي.
ورد الأهلي على خطاب الوزارة مؤكدًا أنه فتح تحقيقًا داخليًا لتحديد المتسبب في هذا الخطأ، مع التعهد بإبلاغ الوزارة باسم المسؤول فور الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وتخضع الأندية المصرية لرقابة مالية من مديريات الشباب والرياضة، التي تحصل دوريًا على تقارير تفصيلية تشمل المصروفات والإيرادات بالعملة الأجنبية، ما يُلزم كل نادٍ بتقديم شفافية كاملة في تعاملاته المالية، خاصة المتعلقة بالأجور والرواتب.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تراجع هذه التقارير بدقة، ولن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تخلّ بالقوانين أو اللوائح المعمول بها، في الوقت الذي يعمل فيه الأهلي على تصحيح الوضع القانوني والإداري للملف، في انتظار نتائج التحقيق الداخلي.
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن اسم الشخص المسؤول عن هذا الخطأ، فيما لا تزال القضية محل متابعة من الجهات المختصة، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية لمعرفة تفاصيل النهاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
