فضل: استقرار المنتخب أولوية والجدل الإعلامي لا يخدم الكرة المصرية

طالب محمد فضل، لاعب الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية الأسبق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة تهيئة أجواء مستقرة حول منتخب مصر قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستوجب توحيد الجهود وتوجيه الاهتمام نحو دعم المنتخب الوطني بعيدًا عن الجدل الإعلامي والخلافات الجانبية.

وقال فضل، خلال تصريحات إذاعية، إن ما يثير استياءه هو انشغال الساحة الرياضية بقضايا بعيدة عن المنتخب، رغم اقتراب حدث عالمي بحجم كأس العالم، الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حول العالم.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يضم عناصر مميزة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى جانب عدد من النجوم البارزين، مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وإمام عاشور، مؤكدًا أن الجميع يستحق الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنتخب مقبل على تحدٍ مهم يتطلب توفير أجواء إيجابية، مشددًا على أهمية دعم الاتحاد المصري لكرة القدم أيضًا، رغم وجود بعض الملاحظات التنظيمية التي صاحبت الموسم المحلي، موضحًا أن المنافسة القوية حتى المراحل الأخيرة من الدوري تمثل جانبًا إيجابيًا يمكن البناء عليه مستقبلًا.

ودعا فضل مختلف الأطراف، خاصة الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان، إلى تجنب إثارة الجدل حول الملفات المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم أو علاقته بالاتحاد الدولي، مؤكدًا أن العديد من هذه القضايا تتطلب معرفة دقيقة باللوائح والإجراءات القانونية والمالية.

وأوضح أن الجهات الرقابية المختصة هي المسؤولة عن التحقيق في أي مخالفات محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى أن تداول الاتهامات أو إثارة القضايا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور نتائج رسمية لا يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

وأكد أن من يمتلك مستندات أو معلومات موثقة بشأن أي تجاوزات يمكنه اللجوء إلى القنوات القانونية والرقابية المعتمدة، بدلاً من تحويل الأمر إلى حالة من الجدل الإعلامي التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة الرياضية.

واختتم فضل تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لدعم منتخب مصر خلال استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية اصطفاف الجميع خلف المنتخب الوطني، وترك أي ملفات أخرى للجهات المختصة والقانون الذي يضمن محاسبة أي مسؤول في حال ثبوت وجود مخالفات.