أنهت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي أحد الملفات المرتبطة بأزمة منع القيد، بعدما سددت اليوم كامل قيمة القسطين الثاني والثالث والأخير من مستحقات اللاعب السابق للنادي، لجان موريل، بإجمالي 200 ألف دولار أمريكي.
وجاء سداد المبلغ قبل الموعد المحدد له بـ15 يومًا، في إطار تحركات إدارة الإسماعيلي لإنهاء الملفات المالية العالقة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من أجل رفع قرار منع القيد وفتح باب القيد أمام الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت لجنة إدارة النادي، في بيان رسمي، أن سداد المستحقات المستحقة للاعب أنهى ملف موريل بشكل نهائي وكامل، مشيرة إلى أن الإدارة تواصل العمل على غلق باقي الملفات المتعلقة بأزمة منع القيد.
وأوضحت اللجنة أن الخطوة الأخيرة تأتي ضمن خطة النادي لاستيفاء جميع الالتزامات المطلوبة منه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بفتح باب القيد، في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لإنهاء الأزمة.
وفي سياق متصل، نفت لجنة إدارة الإسماعيلي ما تردد عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول النادي على دعم مالي جديد من وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة، بقيمة 15 مليون جنيه.
وشددت اللجنة على أن ما يتم تداوله بشأن هذا الأمر غير صحيح، ولا يستند إلى أي معلومات أو بيانات رسمية صادرة عن النادي.
كما نفت إدارة الإسماعيلي ما أثير بشأن توقيع عقوبات جديدة على النادي في قضية اللاعب بن خماسة، مؤكدة عدم وجود معلومات رسمية تدعم ما يتم تداوله حول هذا الملف.
وأشارت اللجنة إلى أن نشر أخبار غير دقيقة في هذا التوقيت قد يتسبب في تشويش الجهود التي تبذلها الإدارة لإنهاء أزمة منع القيد، واستكمال الخطوات اللازمة لفتح باب القيد، في ظل الحملة التي تحظى برعاية محافظ الإسماعيلية.
وطالبت لجنة إدارة النادي جماهير الإسماعيلي بالاعتماد على الصفحة الرسمية للنادي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالملفات الإدارية والقانونية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصادرها.
ويواصل الإسماعيلي تحركاته خلال الفترة المقبلة لإنهاء باقي الإجراءات والملفات المرتبطة بمنع القيد، على أمل استكمال الخطوات المطلوبة وفتح باب القيد أمام النادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
