تتواصل الأزمة القانونية بين أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ونادي الزمالك، على خلفية الخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية وعقود الإعلانات خلال فترة وجود اللاعب داخل القلعة البيضاء، وسط تمسك كل طرف بموقفه في القضية.
وشهدت الأزمة تطورًا جديدًا بعد تحركات الزمالك القانونية ضد اللاعب، في ظل سعي النادي للحفاظ على حقوقه المالية، ومواصلة الإجراءات التي اتخذها أمام الجهات المختصة لحسم النزاع القائم بين الطرفين.
كمال شعيب يكشف تفاصيل شكوى الزمالك ضد زيزو
وفي هذا السياق، كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل التحركات القانونية الأخيرة ضد أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن النادي يتمسك بموقفه في القضية، ويعتزم الاستمرار في شكواه حتى الوصول إلى نتيجة نهائية.
وقال كمال شعيب، خلال تصريحاته ببرنامج «الكابتن»: «تقدمنا ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد زيزو بسبب عقود الإعلانات، ولدينا قناعة بأن الزمالك صاحب حق، وسنستمر في شكوانا ومطالبنا حتى النهاية».
وأضاف المستشار القانوني للقلعة البيضاء: «الواقعة بها جزء جنائي وجزء خاص بنيابة الأموال العامة، وننتظر قرار النيابة في هذا الأمر»، موضحًا أن النادي يترقب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
الزمالك ينفي وجود مستحقات لزيزو
وتطرق شعيب إلى ملف المستحقات المالية التي يطالب بها اللاعب، مؤكدًا أن موقف النادي يستند إلى حصول زيزو على مستحقاته، بحسب ما ذكره خلال تصريحاته.
وتابع: «اللاعب ليس له مستحقات عند نادي الزمالك، وكل حاجة كان بيستند عليها هي كلمة بونص، ودي كلمة مبتدعة ملهاش وجود، واللاعب خد مستحقاته وأثبت وأقر ذلك».
وأوضح المستشار القانوني أن لجنة شؤون اللاعبين أكدت، وفقًا لتصريحاته، عدم أحقية زيزو في الحصول على مستحقات مالية من الزمالك، قائلًا: «لجنة شؤون اللاعبين أثبتت أن زيزو ليس له حق عند نادي الزمالك».
20 مليون جنيه.. مطالب الزمالك في أزمة زيزو
وكشف شعيب عن المطالب المالية التي يتمسك بها الزمالك في ملف عقود الإعلانات، مشيرًا إلى تقدم النادي بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على تعويض مالي من اللاعب.
واختتم تصريحاته قائلًا: «تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بمطالبنا زيزو بدفع 20 مليون جنيه عقد الإعلانات».
وكان زيزو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الخلافات المالية بين الطرفين لا تزال قائمة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية وقرارات الجهات المختصة.