قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان وفى بعهده بمناقشة شكاوى الناس حول قانون التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، لعقد اجتماع ضم الجميع أمس الخميس، للنقاش حول شكاوى قانون التصالح، بمقر مجلس الشورى.
ولفت السجيني خلال مداخلة مع برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلدي، إلى أن جلسة الحوار أمس، انتهت إلى 10 توصيات.
وتمثلت التوصية الأولى في: على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات، وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشي ظاهرة البناء المخالف و التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
والتوصية الثانية هي: مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى، ولاسيما أن مثل هذه التشريعات هي صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري وإداري فوضوي استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعي الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمباني المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
