اقترب موعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، وسادت حالة من الجدل بين ملايين المواطنين حول من الذي سيدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم مالك الوحدة، ومن المقرر انتهاء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، والعمل بتعديلات قانون البناء الموحد الجديد.
خبير عقارات: المشتري في جميع الحالات هو المظلوم
وفي هذا الصدد، قال النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه على جميع ملاك العقارات المخالفة التقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء فترة قانون التصالح في 30 سبتمبر المقبل، حتى لا يتم إزالة عقاراتهم، لافتًا أن المدة غير كافية لتقديم الطلبات، والفترة الأخيرة بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، كان هناك تزاحم وإقبال كثيف على الإدارات الهندسية، وأماكن استقبال طلبات جدية التصالح.
وأضاف وكيل محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لابد من إعطاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحق في مد فترة التصالح في مخالفات البناء لفترات أخرى، حتى تحقق اللائحة الهدف التي وضعت من أجله، موضحًا أن طبيعة المواطن المصري دائمًا ينتظر إلى نهاية الشئ ولا يبادل في الاستجابة للقرارات، فهناك كثير جدا من الأشخاص لا يستجيبون إلى قانون التصالح؛ ليروا على ماذا تستقر الأمور في النهاية.
وكيل محلية البرلمان: سلوكيات المواطنين تقتضي مد فترة التصالح
وأشار النويشي، إلى أن سلوكيات المواطن المصري تقتضي لمد فترة التصالح، ولكن بإجراءات مشددة، وفرض غرامات أكتر من مجلس الوزراء على المتكاسلين في التقدم للتصالح، حتى يستجيب الجميع لقانون التصالح، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح في مخالفات البناء.
وفي السياق ذاته، قال فتح الله فوزي خبير عقارات، إن الحكومة قامة بتركيب مرافق للأشخاص الذين قاموا ببناء العقارات وهم مخالفين، دون تراخيص بناء، ولذلك وجب عليهم دفع قيم التصالح والتقدم على الفور بطلبات المصالحة، مضيفا: "اللي عمل المخالفة هو اللي هيدفع، اللي بنى هو اللي يدفع"، لافتا أن المشتري حسن النية، حيث قام بشراء وحده سكنية كاملة المرافق من الكهرباء والمياه والصرف، ولا يعلم أن المالك قد ارتكب مخالفات بالبناء.
وأضاف خبير العقارات، أن المستأجر في جميع الحالات هو المظلوم، والعقوبات بكل حال من الأحوال سوف تأتي على مرتكب المخالفة، وهو الشخص الذي قام ببناء العقار، أو المشتري، مطالبا جميع أصحاب العقارات المخالفة بسرعة التوجه إلى مكاتب تلقي طلبات المصالحة في مخالفات البناء، ودفع جدية التصالح، حتى لا يطبق قرار الإزالة عليهم.
يذكر أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة استقرت على عقد جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان بشأن أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع، وحسم ما تتضارب بشأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم صاحب الوحدة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد الجلسة يوم 13 أغسطس بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منها التنمية المحلية والإسكان، وعدد من المحافظين، مؤكدًا أن التحدى الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
