قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز معني بالمواطنين جميعهم ويختص بالسلعة أو الخدمة، مُشيرًا إلى إلزام الجهات التعليمية برد 25% من مصروفات الباص للطلاب.
أكد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الخير يا مصر' المذاع عبر فضائية 'الأولى'، أنه 'مثلما ينص القانون أن أي نقص فى الخدمة أو فى تقديمها يعاد تقديمها أو ما يجبر النقص فيها'، موضحا أن الجهاز طلب من المدارس والجامعات أن ترد هذا المبلغ خلال فترة كورونا اعتبارًا من 15 مارس، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعليق الدراسة.
وأضاف أنه 'في ضوء ذلك وجد أن المستهلك يستحق تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه مراعاة لظروف المدارس أو أصحابها لم يتم طلب أن يكون الدفع للطلاب نقدي وخصمه من أى مستحقات خاصة بالمدارس أو الجامعات على ولي الأمر خلال العام الدراسي 2021'.
واختتم سمير أنه في حالة انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى أو إنتقاله لمرحلة أخرى من حقه استرداد ذلك المبلغ نقدي بعد تقديم الطلب في خلال 30 يومًا، مؤكدا أنه إعتبارًا من اليوم أصبح القرار ساري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
