بعد قرار قرار جهاز حماية المستهلك بـ رد ٢٥٪ من مصاريف المدارس والجامعات، طمأن الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالمنتجات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين وإعلامهم بمضمون الشكاوى والإجراءات التي تتم من خلال الجهاز وكذلك إعلان الأحكام القضائية للمستهلكين ومضمون الحكم وتفاصيله للمتقدمين بالشكاوى رسميا عبر الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى من قبل الجهاز مشيرًا إلى أن الجهاز معني بحماية المستهلك من خلال عنصرين أحدهما يتمثل فى المنتجات التى يستخدمها المستهلك والآخر فى الخدمات التى تقدم إلى العميل.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحاته لـ أهل مصر أن هناك سيارات تابعة للجهاز منتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية وتستخدم من قبل مأمور الضبط القضائي وتتلخص وظيفة السيارات فى عمل المأموريات الخاصة بتعليمات من الجهاز كما تتلقى الشكاوى من خلال الأماكن التي تتواجد بها من خلال الوسائل الإلكترونية المتواجدة مع مسئولى جهاز حماية المستهلك، موضحا أنه يتم متابعة تحركات جميع السيارات من خلال المبنى الرئيسى لجهاز حماية المستهلك عن طريقة أجهزة GPS لمعرفة أماكن تواجد السيارات وتوجيهها فى حالة ورود شكاوى أو بلاغ.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها الجهاز خلال الاسبوع الحالى أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسى الجديد موضحا أن هناك غرامة من 20 ألفاً حتى مليون جنيه على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل مؤكدا على أن تعامل الجهاز جاء بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
