قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ينص على أن شاغلي الوحدات السكنية المخالفة، مطالبون بالتقدم على طلبات التصالح سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج 'بالورقة والقلم'، والمذاع عبر قناة 'TeN'، اليوم الأربعاء، أكد سعد أن المالك الذي اشترى عقارًا مخالفًا عليه أيضًا مسئولية جنائية نتيجة تقصيره في فحص حالة العقار ما إذا كان مرخصًا أو مخالفًا.
وتابع سعد: هذا الإجراء لا يعفي مالك العقار الأصلي من المسئولية الجنائية عن مخالفته للقانون، حتى بعد تصالح المنتفع ممن أجرى نقل ملكية.
وعن الشق الإداري، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من موظفي الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، وتلقى إزاء ذلك رشاوى لغض الطرف عن تلك الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
