قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منازل مخالفة، ولكن ينطبق عليها قانون التصالح، فهؤلاء لن يمسهم أحد، وبمجرد أن يتقدموا للتصالح؛ يتم وقف أي إجراء ضدهم.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أكد سعد أن المنازل المقامة على أراضي الدولة لا يتم التصالح فيها و أرض ملك للآثار أو التعديات على حرم النيل لا يتم فيها قبول طلب التصالح ومن أهم شروط التصالح هي السلامة الإنشائية للمبنى.
وأوضح سعد أن قانون التصالح ينطبق على حالات ولا ينطبق على حالات أخرى، مؤكدا أن المالك هو المسؤول قانونا في المقام الأول، مُشيرًا الى أن التصالح لن يعفي مالك الوحدة من المسؤولية القانونية والجنائية لما ارتكبه من مخالفات.
وأوضح سعد أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو 25% فقط وباقي المبلغ الذي سيحدد بعد أن تقوم لجان التقدير بعملها سيتم سداده على أقساط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
