قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن من بين التسهيلات التي أقرها وزير التنمية المحلية، والتي وجهها المحافظين بتقديمها، زيادة عدد ساعات العمل إلى وردية إضافية بعد الظهر، وقبول كافة الأوراق المتاحة على أن يتم استكمالها فيما بعد خلال شهرين.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'مانشيت ' المذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، اليوم السبت، أن من بين التسهيلات أيضًا إعادة التسعير والتقييم للمخالفات، مع توحيد سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بكافة القرى المصرية لـ 50 جنيه، مما يتيح الفرصة لمجموعة أكبر للتقدم للتصالح.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التصالح للوحدات الموجودة خارج الأحوزة العمرانية، مع السماح بكتابة مهندس استشاري لتقرير السلامة الإنشائية بعد أن كان قاصرًا على المكتب الإستشاري فقط، مع توزيع كروت للحضور لسهولة التنظيم لتقديم طلبات التصالح، مع وضع مظلات لحماية المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.