علق أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على امتناع بعض المدارس عن رد قيمة 25% من خدمات نقل الطلاب، قائلًا إن أي ولي أمر يتعرض إلى هذا الموقف يتواصل على الفور مع الجهاز لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج ' اليوم ' المذاع على قناة ' دي إم سي'، تابع سمير: يتم إحالة المدرسة الممتنعة عن رد قيمة الـ 25% على النيابة العامة، مُشيرًا إلى أن العقوبات رادعة للمدارس الممتنعة تتراوح من 20 ألف جنيه مليون جنيه.
وواصل سمير: الكثير من المدارس الدولية والجامعات الدولية وأيضا المدارس الخاصة والمعاهد التابعة للأزهر التزموا بتطبيق قرار الـ 25، ومنذ عدة أيام تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن تنفيذ القرار للنيابة.