أوضح رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، حقيقة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا: كل ما يقال في مثل هذا الموضوع مجرد شائعات.
وخلال مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، أكد محروس أنه لا يوجد أي تأخير في صرف مستحقات العاملين، وتقوم الوزارة بوضع مستحقات العاملين في الحسابات الخاصة اعتبارًا من يوم 22 نهاية كل شهر، وبالتالي لا يوجد أي تأخير في صرفها.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وتم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى ديسمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح الضريبية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.