قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صناعة البلازما من أهم ملفات الامن القومي المصري والعربي والأفريقي، لأن المنطقة لا تشهد هذا النوع من الصناعات إلا في إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف عبدالقوي خلال حواره ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: 'بعد الغطاء التشريعي للقانون الخاص بصناعة بلازما الدم سندخل في حيز التنفيذ بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وسندشن المصانع وسنستغرق بعض الوقت في هذا، لذلك سنبدأ التصنيع لدى الغير، ثم يعاد تصديرها إلى مصر في صورة منتجات نهائية لعلاج بعض الامراض، مثل أمراض الكبد ونقص المناعة والنزف عند الأطفال وسيولة الدم'.
وتابع، أن القانون جاء في 5 أبواب أساسية، وشهد بعض الاختلافات بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصناعة والتجارة على أحقية إصدار الترخيص، إذ أن قانون الدواء حسم هذا الأمر بأن الترخيص او التشغيل الفني يكون مسؤولية هيئة الدواء، أما التشغيل الإنشائي وما يختص بالأجهزة وخلافه يخص وزارة الصناعة.
وأردف، أن تفاصيل عملية نقل بلازما الدم سيتم تضمينها في اللائحة التنفيذية، كما سيجرى إلزام الأطباء بالالتزام بها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تدشين مصانع بلازما الدم في عام 2025، موضحًا أنه جرى فرض غرامة قدرها مليوني جنيه ضد من أدار مركزا لتجميع البلازما او مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص، وصدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأصحاب الحاكم، وكل من حصل على دم او بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
