قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة خمسين جنيه على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صدر منذ خمسة أشهر، تحديداً في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك، مشيرًا إلى إحالة المواطن الرافض لدفع الغرامة إلى النيابة العامة.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيها بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
يذكر أنه، كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
