حذر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء من التهاون في تسجيل العقارات بالشهر العقاري، قائلًا: بدون تسجيل الوحدات السكنية لن يتم توصيل المرافق لها.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أكد سعد أنه يجب أن يكون هناك محامي موقعًا على عقود تسجيل الملكية، مشيرًا إلى أن موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، هو 6 مارس المُقبل، ولن نستطيع تغيير الموعد إلا بتعديل تشريعي، ونسبة الضريبة 2.5 % أيضًا لا يمكن تعديلها إلا بتشريع قانوني جديد.
وتابع سعد: موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، هو 6 مارس المقبل، ولن نستطيع تغيير الموعد إلا بتعديل تشريعي، ونسبة الضريبة 2.5 % أيضًا لا يمكن تعديلها إلا بتشريع قانوني جديد.
وكان مجلس النواب السابق قد وافق في منتصف أغسطس الماضي، على القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.