أكد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة، أن وزارة العدل شكلت لجنة لمناقشة قضية الزواج المبكر وإعادة صياغته كمادة ضمن مواد قانون الطفل، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأمومة قدم مشروع قانون يهدف إلى تجريم الزواج المبكر.
وقال "عثمان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، أن المادة التي تناقشها وزارة العدل ستكون تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، مشيرا إلى أن الدولة لا تملك قانونا يجرم زواج الأطفال بل يمنع توثيقه فقط.
وأوضح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة، أن القانون الجديد سوف يشمل 6 مواد، منها إلزام المأذون بإبلاغ النيابة حيال أي زيجة لفتاة لم تتجاوز الـ 18 عاما، إضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام لكل من شارك في زواج أي طفلة لم هذا السن، إضافة إلى عزل المأذون وحبسه عاما، إضافة إلى سحب الولاية في حالة المشاركة في زواج الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
