قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية قد تميزت بين سائر الشرائع والأنظمة ببرنامج متكامل ومؤهل بعناية إلهية فائقة لتلبية مطالب الإنسان، حيث جاءت بنصوص ثابتة تخاطب الحاجات المستقرة في حياة الناس، وبنصوص أخرى عامة وكلية تخاطب الإنسانية في مجال حاجاتها المتطورة لإرشادها وتوجيهها لاتباع صراط الله المستقيم، وتحذرها من السبل المضلة، وحتى لا يتحول التطور والتقدم إلى عبث وضياع مصداقا لقوله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
وخلال الحلقة ١٦ من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أكد الطيب أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إذا كانت الشريعة مرنة ومتطورة وذات قدرة على مواكبة المتغيرات، فلماذا هذه "الأزمة المركبة" التي باعدت بين واقع المسلمين وثقافتهم الشرعية، وحملتهم على أن يفكروا بثقافة ويعملوا بثقافة مغايرة؟.
وأشار الطيب إلى أن الإجابة في كلمة واحدة هي: غياب التجديد، الذي يعني في أبسط معانيه مراجعة المستجدات العملية على ضوء القواعد الكلية، والمبادئ العامة التي تحفل بها الشريعة في مجال المتغيرات، وليس على ضوء أمثلة أو جزئيات كانت في عصر من العصور مستجدات ثم تخطاها التطور، وخلفها وراء ظهر.. فالمراجعة على هذه الجزئيات هنا أشبه بمراجعة ظاهرة حية على ضوء ظاهرة ميتة، وواضح أن النتيجة مهما كانت المراجعة عميقة مستوفاة، لا بد أن تنتهي إلى إقصاء القواعد الشرعية الكلية، والبحث عن المطلوب في فراغ مظلم.
وأوضح الطيب أن هناك عوامل شكلت ما يشبه "العوائق" على طريق التجديد ومنها "عدم التفرقة" بين ما هو ثابت في الدين وما هو متغير، على اعتبار أن المتغيرات تتسع ـ بطبيعتها ـ لتطبيقات عدة وصيغ مختلفة، كلها مشروع ما دام يحقق مصلحة معتبرة في موازين الإسلام ولا يصدم مقصدا من مقاصده، وليس بلازم أن تكون صيغة واحدة من، صيغ هذه المتغيرات هي الصيغة المشروعة دون غيرها، فما دام الإطار شرعيا، فليأت المضمون في آية صيغة يتسع لها هذا الإطار، مشيرا إلى أن المتأمل في بعض الآراء الرائجة والمناهضة للتجديد الآن، يلاحظ فيها خلطا بين هذين الأمرين، وأن صيغة معينة، من الصيغ الفقهية في العصور الخوالي، اكتسبت شرعية الثبوت وشرعية استبعاد الصيغ الأخرى التي تحقق ذات المقصد، لا لشيء إلا لأن هذه الصيغة كانت على صورة معينة استحسنها نظام اجتماعي معين، لا لشيء إلا لأن هذه الصيغة كانت على صورة معينة استحسنها نظام اجتماعي معين، ويراد استدعاؤها اليوم، لا لتحقيق منفعة عامة للمسلمين، وإنما لتحقيق مكاسب خاصة فطرية أو فردية.
وأشار الإمام الأكبر إلى أن هناك الكثير من الأمثلة على ذلك، ومنها الأمور التي يشتد فيها الخلاف الآن إلى درجة التحزب والانقسام: كالفتوى بحرمة حلق اللحية، أو فرضية النقاب ووجوبه، أو حرمة القيام للقادم، أو الرأي الذي يروج له اليوم وهو: أن تعدد الزوجات من السنة، أو أن عمل المرأة حرام، أو أن الطلاق بدون دواع ضرورية لا حرج فيه، وغيرها الكثير من الأمور التي روعيت فيها بيئة عصر ما من العصور، وظروف زمانه ومكانه، ولم يراع فيها المقصد الشرعي العام، موضحا أن أساس الإشكال في هذه الأمور أن الفتوى ـ فيما يقول بعض السادة العلماء المعاصرين ـ قد تأخذ "السيرة الاجتماعية" لعصر ما للحكم على أنها "سيرة تشريعية" لكل العصور، وتكون النتيجة الاضطراب في فهم مقصد الشارع في هذه المسألة أو تلك.
لفت الطيب إلى أن آفة الخلط بين ما هو ثابت ومتغير في الدين قد ترتب عليها آفة أخرى هي الخلط بين ما يعد تشريعا عاما وما لا يعد كذلك، وقد فصل الفقهاء في هذه المسألة بما لا يقبل المزيد، وبينوا أنها كانت من أسباب الاختلاف المشروع بين الأمة، وكانت مصدر رحمة ويسر في الدين، إذ كانت المسألة الواحدة يراها مجتهد شرعا عاما لا يتغير، بينما يراها مجتهد آخر حكما مصلحيا يتغير بتغير المصلحة، موضحا أن من أهم ما قيل في ذلك، قول الشيخ محمود شلتلوت "ليس كلُّ ما رُوِيَ عن الرَّسولِ صلى الله عليه و سلم وإرشاداتِه يُعَدُّ تشريعًا ذا حُجِّيةٍ مُلْزمَةٍ شرعًا للمسلمِينَ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
