قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى صحة ما يتردد عن وجود مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، يتم تداوله داخل الأوساط القضائية منذ عدة أيام.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزير العدل قال في تصريح خاص لـ'برنامج حقائق وأسرار' أن الوزارة لم تتقدم بالمشروع الذي يجري تداوله ولا تعرف عنه شيئا، وليس لديها أي علم بذلك.
وينص المشروع المتداول على دمج النيابة الإدارية في مجلس الدولة ودمج هيئة قضايا الدولة في القضاء والنيابة العامة مدعي عام إداري، وهو ما نفاه وزير العدل جملة وتفصيلا.