قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن قانون الآثار يُعمل به منذ عام 1983 .
وخلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أكد وزيري أنه ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية ضمن مضبوطات شقة الزمالك، من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26 .
وأضاف وزيري أن شقة الزمالك تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي، لافتا إلى أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.
وكشف وزيري عن وجود 32 حائز على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع.
وشدد مصطفى وزيري على أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعده.
وأوضح أن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.