حبس 4 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. تفاصيل قانون التحرش الجديد

قالت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة، على خلفية موافقة "تشريعية النواب" على قانون التحرش المغلظ، إن القانون هدفه حفظ الأمان للسيدات بالشارع، في اتجاه توفير إطار شامل لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وخلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أكدت أبو زيد أن القانون يشمل رفع الحد الأقصى للعقوبة، وتحويلها من الجنحة للجناية، معقبة: "العقوبة تشمل التحرش الإلكتروني أيضا".

وأوضحت أبو زيد أن تعديل القانون يرفع الحد الأدنى للسجن إلى سنتين بدلا من ستة شهور ، وتصل لـ 4 سنوات في بعض الحالات، كما تكون الغرامة 100 ألف جنيه، في الحالات البسيطة و200 ألف وحتى 300 ألف للحالات الشديدة من التحرش الجنسي.

ورصد حزب مستقبل وطن في إطار ما يقوم به، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع حزب مستقبل وطن لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.