قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج العرفي الذي يقوم على السر والخفاء ليس زواجاً، بل هو من قبيل الزنا والنصب والاحتيال.
وخلال فقرة ببرنامج 'لعلهم يفقهون' المذاع على فضائية 'دي إم سي'، تحت عنوان 'مجلس الفقه يفند أكذوبة الزواج العرفي'، تابع الجندي: 'واحد اتجوز على مراته في السر لا يطلق عليه زواج عرفي، واحد يتجوز زميلته ميتسماش زواج عرفي وإنما خداع عرفي وباطل، وهو زنا'، مردفًا: 'لا أعرف زواجا إلا ما اتفق عليه المجتمع، من ختم النسر الأزرق لوزارة العدل والوثيقة الرسمية'.
وواصل الجندي: 'مفيش حاجة اسمها زواج شفوي ولا طلاق شفوي، ده كله نصب واحتيال، الزواج والطلاق الموثق هو العرف حيث يترتب عليه آثار شرعية منها ابتداءً الانتقال إلى مسكن الزوجية، النسب، العدة، نزع الخلافات، الولاية التعليمية، العلاقة بين أسرتين، وأشياء أخرى، كفاية نصب واحتيال مفيش حاجة اسمها كده، ده عرف القبيلة الكلام ده انتهى، العرف ما استقر عليه المجتمع الآن من توثيق وإشهار وخلافه'.
وكان قدر ورد سؤال لدار الإفتاء تقول فيه صاحبته: هل الزواج العرفي حرام مع العلم أن هناك أسباب له؟
وخلال منشور على صفحة الدار الرسمية، بفيس بوك، أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال مؤكدا أن الزواج في الشريعة الإسلامية له ضوابط وأركان ومن هذه الأركان هو الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج ووجود شاهدان مسلمان بالغان في جلسة العقد ويتفقوا في المجلس على المهر، مشيرا إلى أن هذا على مذهب أبي حنيفة المفتي به في الديار المصرية.
وأوضح وسام أن هناك إجراءات ما بعد هذا وهو توثيق العقد وتسجيل هذا العقد في السجل المدني لأن هذا يعتبر إشهار على مستوى مؤسسات الدولة وضامن لحقوق الزوجين.