قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 يخص عدة حقوق متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة، حيث نصّ الدستور على مواد كثيرة جدا انتصرت لحقوقهم المختلفة، وتم إعداد اللائحة التنفيذية على أن تطبق المرحلة الأولى على الإعاقات الشديدة، وجرى إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وهي بمثابة الرقم القومي للشخص، حيث تحدد أنواع الإعاقات ودرجة الإعاقة، وبالتالي يمكن الحصول على الحقوق المنصوص عليها بالقانون، ودونها لا يمكنه ذلك.
أشارت وزيرة التضامن في تصريحات مُتلفزة إلى أن البطاقات بمثابة رقم قومي للشخص ذي الاحتياجات الخاصة تشمل نوع الإعاقة ودرجتها لتمكن صاحبها من الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القانون، منوهة إلى أن ذا الاحتياجات الخاصة لا يحصل على شيء بدون تلك البطاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن شروط الحصول على البطاقة تشمل الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي في الوزارة؛ لضمان النزاهة الخاصة بالمواطن والتقييم، قائلة إنها تساعد التضامن على تأسيس قاعدة بيانات بشأن تلك الحالات.
ونوهت إلى أن الوزارة تعطلت في تنفيذ المرحلة الثانية؛ بسبب جائحة كورونا والخوف من ذهاب أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى المستشفيات، موضحة أن اجتماعها مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تضمن الحديث حول تنفيذ منظومة مميكنة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة، ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
