قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أي جمعية أهلية يمكنها توفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وتسجيل موقفها على قواعد البيانات.
وأضافت نيفين القباج، في تصريحات مٌتلفزة، أن الجمعيات التي تم إغلاقها خلال خلال الفترات السابقة لم تزيد عن 3000 جمعية أما الآن فتوفيق الأوضاع إلكترونيا لا يستغرق أكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تدعيم الجمعيات وإشراكهم في المشروعات القومية.
وعن ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنهم ما زالوا محرومين من حقوق أقرها لهم القانون بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الوزارة تواصلت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لفتح وحدة تشغيل وإتاحة الأجهزة التعاونية والأدوات المساعدة وفتح المزيد من الأبواب أمام ذوي الهمم.
أما عن حملة مكافحة الإدمان، قالت نيفين القباج إن 140 ألف شخص تقدموا خلال عام واحد موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، وتصل نسبة التعافي إلى 70%، مضيفة أن الوزارة حاليا تعمل على الوقاية من خلال حملات إعلامية مكثفة، وتوفير مشاريع للمتعافين لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.ولفتت
وزيرة التضامن الاجتماعي أن مراكز التعافي من الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مجانية تماما، وتوفر العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن التضامن تتعاون أيضا مع وزارة الداخلية لتأهيل من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة، ودراسة ملفات الأسر لمنع دخول أحد أفرادها سلوك انحرافي.
وقالت نيفين القباج إن فرق التدخل السريع تكثف جولاتها من خلال السيارات المتنقلة لإنقاذ من هم بلا مأوى وفي حال رفض الشخص الذهاب مع الفريق في المرة الأولى، يتركون له لحافات وأغذية، ثم يعودون له مرة أخرى، مضيفة أن الوزارة سوف تدشن حملة في الشتاء تحت اسم «الشارع ليس مأوى».
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أكثر حالة إنسانية تؤثر فيها هي رفض الأسرة استقبال أحد أفرادها خاصة لو كان كان طفلا أو رجلا مسنا، إلى جانب التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، مردفة كل من يتنمر سيحاسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
