قالت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، إنّ سعر فتح مزاد القطن يكون مبنيا على الأسعار العالمية التي زادت، وبالتالي فإن هذه الزيادة انعكست على أسعار القطن، موضحةً: 'في الماضي كان البعض يفرض على الفلاحين أسعارا معينا، لكن المنظومة الجديدة ربطت سعر تداول القطن في مصر بالأسعار العالمية'.
وأضافت تادرس في مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن زيادة الطلب في مصر على القطن رفعت سعر المزاد، كما أن جزءً من القطن المصري يباع في السوق المصري بديلا للواردات والجزء الآخر تُضاف إليه قيمة مضافة ويصدر للخارج.
وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة: 'سعر القطن لا يتحدد بالمنظومة لكنه يخضع لقوى العرض والطلب وتحركات الأسعار العالمية، ففي هذا العام زاد لكنه قد يقل في السنوات المقبلة، وليس من المنتظر أن يظل مرتفعا دوما، وأخر موعد لتسليم الأقطان سيكون في منتصف شهر فبراير، ونتمنى من جميع الفلاحين التوجه إلى المحالج حتى تحدث المزايدة على القطن ويحصل على قيمته القطن بدلا من أن يستغلهم أحد ويحصل على أقطانهم بسعر أقل'.