قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون 9 لعام 2022، أعطى الحق لكل مواطن أن يسجل عقاره، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول.
وأضاف "ياقوت" في تصريحات تلفزيونية، أن القانون يحول كل العقارات الموجودة داخل مصر، من عقارات غير مسجلة أو قابلة للتسجيل إلى مسجلة"، موضحًا أن القانون وضع نماذج لكل حالة على حدة، حيث أن نموذج الحالة الأولى، هو نموذج الحيازة الهادئة مستقرة لمدة 5 أعوام، ويدعمها إيصال مياه أو كهرباء أو غاز أو أي مرافق".
وتابع، أنه لابد للمواطن إنهاء مرحلة الرفع المساحي الرقمي، قبل البدء في إجراءات الشهر العقاري، موضحًا أن مرحلة الرفع المساحي الرقمي أوجدها القانون الحديث واستوجبها، فقبل توجه المواطن إلى الشهر العقاري عليه أن يولي وجهه شطر الرفع المساحي.
وأردف، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الرفع المساحي يعلم المواطن بتسجيل الوحدة الخاصة به بعقد مسجل أو عقد مشهر، موضحًا أن النماذج محددة في القانون على سبيل الحصر 8 نماذج، موضحًا أن النموذج الأول للحالة الواقعية، أي شخص في مكان لا يمتلك توكيلًا، أو لديه حلقات عرفية غير مسجلة، لكن معه عقد بيع ابتدائي وحكم صحة التوقيع، أو عقد وإيصال كهرباء أو إيصال نور أو شهادة ميلاد لأحد أولاده، وحائز المكان بقصد نية التملك من وقت نشأة الحق وحتى وقت التسجيل.
وأشار، إلى أن المادة 10 مكرر التي استحدثها القانون، تمهد طريقًا جديدًا لنقل الملكية العقارية وهي الحيازة الهادئة، مؤكدًا: "الحيازة الهادئة تمثل 70% من الطلبات المقدمة للشهر العقاري؛ لأن كل السوق العقاري يتداول بحلقات عرفية".
وأوضح أن النموذج الثاني التسجيل من عقد مشهر مسجل في الشهر العقاري، والثالث دعوى صحة ونفاذ، والنموذج الرابع حكم صحة ونفاذ، مضيفًا أن النموذج الأخير رفع عن كاهل الشهر العقاري بحث الملكية،لا فتًا إلى أن أحد النماذج مرتبط بالأحكام منتهية الصلح، وآخر بإشهار الإرث والعقد المسجل والرهن الحيازي والرهن الرسمي، مشيرًا إلى أن لكل حالة نموذج، بمصروفات ورسوم إدارية معينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
