أبدى الإعلامي أحمد موسى، اندهاشه من قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالبدء في إعداد حصر دقيق بالمساحات المنزرعة بالقمح، قائلا: هذا قرار كارثي.
وخلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قال موسى: 'كلام الوزير يعني أنه لم يكن لدينا حصر بالمساحات المنزرعة بالقمح وهذه أزمة كبرى'، معلقًا: «هناك أزمة في تدقيق المعلومات».
وأوضح موسى، أن كل قرية بها جمعية زراعية تعرف مزارعي القمح والمساحات وبالتالي حساب الكمية التي سيتم توريدها، مضيفا أن هناك أناس لم يوردوا القمح بعد الحصاد، وهناك من ورد كل المحصول، أو ورد جزء منه.
وواصل موسى: «مينفعش أقول رقم في حاجة تتعلق بمحصول إستراتيجي إلا وأنا متأكد منه، لأن هذا القرار يتبعه قرارات أخرى مثل إبرام تعاقدات جديدة من الخارج، مردفًا «لو معندناش توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر، كان هيبقى حالنا أيه، وأنا كمواطن عاوز إجابة والله».
وأكمل موى: 'نعيش مرحلة لا يصح فيها الكلام مع الناس بلغة التهديد، في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس السيسي قرارات عفو عن المحبوسين حتى لا يكون في السجون إلا من هو يده ملطخة بالدماء'.
وطالب موسى بزيادة سعر توريد القمح إلى 1000 أو حتى 900 جنيه، وعمل دراسة لزيادة سعر التوريد لمساعدة الفلاح، والمساهمة في توريد كل القمح الموجود في البيوت، مضيفا «خليها زيادة بزيادة بالمرة، شوف أنت بتجيب طن القمح بكام من برة، وبتصرف كام على دعم الخبز».
وأكد موسى، أن ما قاله وزير التموين -رجل أحبه جدًا- عن توقيع غرامة وعمل جنحة لمن تخلف عن توريد القمح، لن يكون له نتيجة ولن يزيد كميات التوريد، موضحا أنه لا بد من تقدير المزارع وتقديم حوافز له.