أثنت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون 2004 لم يحل المشكلات التي تواجه المجتمع الأسري المصري.
وأضافت "أبو القمصان"؛ خلال لقائها مع برنامج "حديث القاهرة"؛ المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"؛ أن التدهور الذي وصلنا له في قانون الأحوال الشخصية بسبب الإجراءات، لافتة إلى أن اللجان الإلكترونية هاجمت كل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية السابقة.
وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك عدم اتزان في مجريات قانون الأحوال الشخصية الحالي، مشيرة إلى أن نسب الطلاق المنفرد من الرجال في مصر هي 96%، مؤكدة أن التوعية بالآثار السيئة للطلاق يجل الكثيرين يعودون عن قرارهم.