قال أحمد بيومي، باحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تتكون من مجموعة من الأشخاص تدير سعر الفائدة في البنوك المصرية، وبالتالي فإن القرارات ذات الصلة تأتي بالتشاور.
وخلال تصريحات عبر الفضائية 'الأولى' أكد 'بيومي' أن تثبيت سعر الفائدة جاء وفقا لمجموعة من العوامل والأسباب، الاول احتمال حدوث تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ ستعاني الأسواق العالمي من حالة من التباطؤ الاقتصادي، حيث بدأت البنوك المركزية العالمية في اتخاذ قرارات تتعلق برفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن السيولة في السوق تكون أقل، وبالتالي تنخفض أسعار معظم المنتجات المالية مثل الأسهم، كما أن الشركات ستجد صعوبة في الحصول على تمويل حتى تتوسع، وهو ما ينتج عنه التباطؤ.
وأشار إلى أن السبب الثاني في تثبيت أسعار الفائدة، هو التضخم الذي يتمثل في انخفاض المعروض وليس زيادة في المطلوب، حيث تحاول البنوك المركزية تقليل ورفع العرض، لتحكم في معدلات التضخم، أما السبب الثالث في تثبيت سعر الفائدة هو أن معدلات البطالة في مصر مستقرة عند 2.7%، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة إلى رفع أسعار
الفائدة، لأن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يدفع إلى زيادة معدل البطالة، أما السبب الرابع أن معدلات التضخم الحالية مستقرة في الوقت الحالي ولا يحدث فيها زيادة.
وتابع باحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ارتفاع الأسعار عالميا سببه أزمة جيوسياسية تحدث في منطقة أوروبا، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك أزمة ذات صلة بتعطل سلاسل التوريد. وأكد، أن الصين لديها ما يكفي من الذكاء لمنع جر العالم إلى أزمة كبيرة، وبخاصة في الوقت الحالي، لأنها لن تتنازل عن المكتسبات الاقتصادية التي حققتها، لأن الازمة مع تايوان، تعني أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أزمة عالمية كبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
