قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إن قرار وزير المالية بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والتي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج؛ يؤدي لحل مشكلة تكدس البضائع المستوردة، وهي خطوة تُحسب للحكومة من أجل التيسير على المستوردين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اقترح المصري عمل منطقة تخزينية للتجار تحت الإشراف الجمركي؛ من أجل تفريغ مساحات داخل الجمارك لاستقبال بضائع جديدة، لافتًا إلى أن سند ملكية هذه البضائع هي بوليسة الشحن.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه البوليسة ملك للشركة المستوردة للبضاعة، لافتًا إلى أنه فيما يخص غرامات الحاويات؛ فإنها ملك لشركة الشحن ويتم دفعها بالعملة الأجنبية، ولا يمكن استلام بوليسة الشحن إلا عند دفع الأموال للبنك، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية التي تقوم بها مصر تمكنها من جذب استثمارات خارجية.
وأوضح المصري، أنه يقترح دعوة المستثمرين من أجل إنتاج الخامات التي يتم استيرادها من الخارج داخل مصر؛ عبر تقديم تسهيلات، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُساهم في زيادة المكون المحلي، وهناك مصانع أغلقت في ألمانيا وعلينا النظر لمثل هذه المصانع من أجل دعوتها للعمل داخل مصر.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الخارجي سيمكنني من زيادة التصدير، وتشغيل عمالة مصرية في الداخل، والحافز الأول هو العمل على جذب استثمار مباشر حتى بمنحه الأرض بالمجان؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية، ووصول قيمة التصدير للخارج إلى 100 مليار دولار مثلما يسعى الرئيس السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
